تشغيل الموسيقى في المنشآت التجارية بالإمارات: دليل الترخيص

الاستماع عبر الإنترنت ليس ترخيصاً تجارياً

إتاحة أغنية على منصة بث أو موقع فيديو، أو شراؤك أسطوانة أو ملفاً موسيقياً، يمنحك حق الاستماع الخاص فحسب. أما تشغيلها أمام العملاء والزوار في منشأة تجارية فهو استعمال مختلف يحتاج إلى إذن مستقل من أصحاب الحقوق.

وتقصر شروط الاستخدام لدى منصات البث الموجهة للأفراد الاشتراكَ عادةً على الاستعمال الشخصي غير التجاري. لذلك لا يصلح الحساب المنزلي أو حساب الهاتف الشخصي لتشغيل الموسيقى في صالة مطعم أو في متجر، حتى لو كان الاشتراك مدفوعاً.

ولا يغيّر من ذلك أن تكون الموسيقى في الخلفية أو بصوت منخفض. فالمرسوم بقانون يعرّف الأداء العلني بأنه إيصال المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة، ومن صوره عزف الموسيقى حيّةً أو مسجّلة. أما الاستثناء الذي ينص عليه القانون في هذا الشأن فيقتصر على أداء المصنف في الاجتماعات العائلية أو من قِبل الطلاب داخل المؤسسة التعليمية دون مقابل مباشر أو غير مباشر، ولا يمتد إلى النشاط التجاري.

الإطار القانوني في دولة الإمارات

ينظّم المسألةَ المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2022. ومن أبرز أحكامه ذات الصلة:

• حق الإذن: تقرر المادة 7 أن للمؤلف أو خلفه أو صاحب حق المؤلف وحده الإذن باستغلال المصنف، بما في ذلك أداؤه ونقله إلى الجمهور.
• الأداء العلني: تعرّفه المادة 1 بأنه إيصال المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة، مباشرةً أو بغير ذلك، ومن صوره عزف الموسيقى.
• الإدارة الجماعية: تجيز المادة 32 لأصحاب الحقوق أن يعهدوا بحقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية مختصة أو أن يفوّضوا جهات أخرى بممارستها. وتشترط المادة 34 ألا تمارس هذه الجهات نشاطها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروطه وضوابطه والجزاءات الإدارية.
• الرقابة: تتولى الوزارة وفق المادة 47 الإشراف على تطبيق المرسوم بقانون ورصد المخالفات.

والوزارة المختصة هي وزارة الاقتصاد، وتحمل اليوم اسم وزارة الاقتصاد والسياحة. وفي أغسطس 2026 أعلنت الوزارة دليل الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى، الذي ينظّم عمل جهات الإدارة الجماعية المرخّصة ويحدد الرسوم المستحقة على الاستخدام التجاري للموسيقى، على أن يبدأ تطبيق الرسوم مع بداية ديسمبر 2026. وتمنح الوزارة تصاريح هذه الجهات لمدة سنة قابلة للتجديد، وتملك صلاحيات التفتيش الميداني وتلقي الشكاوى من المستخدمين وأصحاب الحقوق.

حق المؤلف والحقوق المجاورة

في كل تسجيل موسيقي يُشغَّل في منشأتك طبقتان من الحقوق:

• حق المؤلف: للملحن وكاتب الكلمات وناشر الموسيقى، ويرد على المصنف الموسيقي ذاته، أي اللحن والكلمات.
• الحقوق المجاورة: لفناني الأداء من مغنين وعازفين (المادتان 16 و17)، ولمنتجي التسجيلات الصوتية (المادة 18)، وترد على الأداء وعلى التسجيل. ومن الحقوق الاستئثارية لمنتجي التسجيلات بموجب المادة 18 إتاحة تسجيلاتهم للجمهور وبثها ونقلها إليه.

ويشمل الإطار الذي أعلنته الوزارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاً، إذ تذكر الوزارة بين أصحاب الحقوق المؤلفين والملحنين وكتّاب الأغاني والمغنين والعازفين ومنتجي التسجيلات الصوتية وناشري الموسيقى.

وحتى تاريخ هذا الدليل، رخّصت الوزارة جهتين للإدارة الجماعية في قطاع الموسيقى: جمعية غير ربحية وكيان تجاري خاص، وأسند دليل الوزارة إليهما تحصيل الرسوم. ولا تبيّن المصادر المنشورة بدقة كيف يتوزع تمثيل الأعمال والتسجيلات بين الجهتين، ولا ما إذا كان ترخيص واحد يكفي لتغطية جميع الحقوق. لذلك يُستحسن أن تسأل أي جهة تتعامل معها عن الأعمال والحقوق التي يشملها ترخيصها، وألا تفترض أن ترخيصاً واحداً يغطي كل استخدام.

على أي أساس تُحسب الرسوم؟

لا توجد رسوم موحّدة لجميع المنشآت. فدليل الوزارة يرفق مصفوفة تسعير سنوية تختلف بحسب نوع النشاط وطبيعة استخدام الموسيقى وحجم النشاط الاقتصادي، ومن أبرز معاييرها:

• المطاعم والمقاهي: عدد المقاعد، مع فئة مستقلة للمنشآت التي تقدم منسّق أغانٍ أو فقرات ترفيهية.
• المتاجر والمجمعات التجارية: مساحة المحل بالمتر المربع.
• مراكز التسوق: مساحة المناطق المشتركة.
• مراكز اللياقة البدنية: المساحة.
• الفنادق والفنادق العائمة: تصنيف الفندق وعدد الغرف. وتغطي تعرفة الفندق الموسيقى داخل الغرف، بينما قد تخضع المطاعم والقاعات والمتاجر داخل الفندق لفئاتها الخاصة.
• الإذاعة والتلفزيون: نسبة من الإيرادات السنوية بحسب طبيعة المحتوى.

وتضع المصفوفة حداً أقصى سنوياً لعدد من الفئات، ولا يجوز لجهات الإدارة الجماعية تعديلها دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. ولا تسري التعرفة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية والاستخدام المرتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الشخصية غير التجارية، وللوزارة أن تضيف حالات أخرى بقرار.

والترخيص سنوي يُجدَّد، والدليل في نسخته الحالية قابل للتحديث، لذا تحقّق من الجدول الساري عند كل تجديد. وقد تحتاج منشأة واحدة إلى أكثر من ترخيص أو أكثر من فئة تعرفة إذا تعددت فيها أنواع الاستخدام، كمطعم وقاعة مناسبات ومتجر داخل فندق واحد. وتُخصَّص نسبة من المبالغ المحصّلة لصندوق ثقافي لدعم الموسيقى تشرف عليه لجنة تضم ممثلين حكوميين وخبراء مستقلين.

ماذا يترتب على التشغيل دون ترخيص؟

يرتّب المرسوم بقانون على الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة آثاراً مدنية وجزائية:

• التعويض: لصاحب الحق أن يطالب بالتعويض عن الاعتداء على حقوقه الأدبية أو المالية وفق القواعد العامة (المادة 43).
• التدابير التحفظية: يجوز لقاضي الأمور المستعجلة، بناءً على طلب صاحب الحق، أن يأمر بإجراءات منها حظر الأداء العلني والحجز على النسخ (المادة 35).
• العقوبات الجزائية: تنص المادة 39 على الحبس مدة لا تقل عن شهرين أو الغرامة التي يحدد المرسوم بقانون حدّيها الأدنى والأعلى، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من الحقوق الأدبية أو المالية المحمية. وتُشدَّد العقوبة في حالة العود.
• عقوبات تكميلية: يجوز للمحكمة وفق المادة 42 أن تأمر بإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتتولى الوزارة الرقابة على تطبيق المرسوم بقانون، ويتمتع موظفون تحددهم بصفة مأموري الضبط القضائي. ويعود تقدير كل حالة إلى الجهات المختصة والمحاكم، والطريق العملي هو التحقق قبل التشغيل من أن كل موسيقى تُبث في المنشأة مشمولة بترخيص.

كيف يعمل الكتالوج المرخّص مباشرةً؟

الإدارة الجماعية ليست الطريق الوحيد للحصول على الإذن. فالمادة 7 تجعل الإذن بالاستغلال لصاحب الحق، والمادة 9 تجيز الترخيص بالحقوق المالية كتابةً. وعندما تملك جهة واحدة الحقوق في المصنفات الموسيقية وفي تسجيلاتها معاً، أو تتحكم فيها، يمكنها أن تمنح المنشأة الترخيص مباشرةً عبر اشتراكها، وهذا ما يُعرف بالترخيص المباشر.

ويغطي الترخيص المباشر ما تنص عليه شروطه فقط: عادةً المقطوعات الموجودة في كتالوج المزوّد، عند تشغيلها عبر خدمته، في المنشآت المذكورة في الترخيص، وطوال مدة الاشتراك. ولا يشمل:

• الإذاعة أو التلفزيون المشغَّلين في المنشأة؛
• الموسيقى الحية أو منسّقي الأغاني أو الكاريوكي؛
• قوائم التشغيل الخاصة بك أو هاتف أحد الموظفين أو أي خدمة بث أخرى؛
• الموسيقى التجارية المستخدمة في الحصص الرياضية أو الفعاليات.

كل ما سبق يحتاج إلى إذن مستقل، وقد يعني ذلك ترخيصاً من جهة إدارة جماعية لذلك الجزء من الاستخدام.

ولأن جدول الرسوم الوطني حديث العهد، لا تبيّن المصادر المنشورة بوضوح كيف تُعامَل في إطاره الموسيقى التي لا تمثلها أي جهة إدارة جماعية. لذا يُستحسن أن تسأل أي مزوّد موسيقى، أياً كان، كيف يتعامل مع حق المؤلف ومع الحقوق المجاورة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات، وأن تطلب الإجابة كتابةً.

واحتفظ بمستنداتك منظّمة: شهادة الترخيص لكل منشأة، وبيانات المزوّد، وما يحدد الكتالوج كقائمة المقطوعات أو أرقامها، وتواريخ استخدام الخدمة، حتى تتمكن من إثبات مصدر الموسيقى عند أي استفسار.

Mublic: موسيقى بترخيص مشمول في الاشتراك

Mublic خدمة موسيقى خلفية للمقاهي والمطاعم والمتاجر والفنادق ومراكز اللياقة البدنية. الكتالوج من إنتاج Mublic ولا يندرج في ذخيرة أي جهة إدارة جماعية، وترخيص تشغيله في منشأتك مشمول في الاشتراك.

• موسيقى تلائم نشاطك: برامج مُعدّة لكل نوع من المنشآت، ويتغير الجو على مدار اليوم من صباح هادئ إلى مساء أكثر حيوية.
• مناطق مستقلة: يمكن لكل منطقة في المنشأة، كصالة الطعام أو الشرفة أو منطقة الانتظار، أن تشغّل برنامجها الخاص.
• استمرار التشغيل دون اتصال: تُنزَّل المقطوعات مسبقاً، فتستمر الموسيقى إذا انقطع الإنترنت.
• شهادة لكل منشأة: مع الاشتراك المدفوع تُصدَر لكل منشأة شهادة ترخيص يمكن التحقق منها عبر رمز الاستجابة السريعة.
• إعلانات داخل المتجر: يمكن جدولة إعلانات قصيرة بين المقطوعات، كالعروض أو مواعيد الإغلاق.
• تجربة مجانية: يمكنك تجربة الخدمة 7 أيام دون إدخال بطاقة دفع. ولا تصدر شهادة الترخيص خلال التجربة، بل مع الاشتراك المدفوع.

يقتصر الترخيص على كتالوج Mublic وحده، فالإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى الحية أو أي خدمة موسيقية أخرى تُشغَّل في المنشأة خارج نطاقه.

يمكنك بدء تجربة مجانية، أو الاطلاع على الأسعار، أو تجهيز منشأتك.