تشغيل الموسيقى في المنشآت التجارية بالبحرين: دليل الترخيص

الاستماع الشخصي ليس إذناً بالتشغيل التجاري

إتاحة أغنية على منصة بث أو موقع فيديو أو متجر رقمي لا تعني أن تشغيلها في مقهى أو مطعم أو متجر أو فندق أو صالة رياضية مسموح به. فالاشتراك الشخصي في هذه الخدمات يمنح صاحبه حق الاستماع لنفسه، وتنصّ شروط استخدام كثير منها صراحةً على أن الاستعمال شخصي وغير تجاري.

ويعرّف القانون البحريني الأداء العلني بأنه يشمل عزف أي مصنف أو غناءه أو إلقاءه، مباشرةً أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص من غير أفراد الأسرة والأصدقاء. وصالة الطعام وممرات المتجر وردهة الفندق وقاعة التمارين أماكن من هذا النوع.

أما الحالات التي يسمح فيها القانون بالاستعمال دون إذن ودون مقابل فهي محدودة ومحددة: نسخة وحيدة للاستعمال الشخصي المحض، والأداء في الشعائر الدينية بالقدر الذي تقتضيه طبيعتها، والأنشطة التعليمية المباشرة داخل مؤسسات تعليمية معترف بها لا تستهدف الربح، بشرط ألا يتحقق من ذلك كسب مادي مباشر أو غير مباشر. والموسيقى الخلفية في منشأة تجارية لا تندرج تحت أيٍّ من هذه الحالات.

الإطار القانوني في مملكة البحرين

ينظّم المسألة القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعدّل بالقوانين رقم (12) لسنة 2008 ورقم (3) لسنة 2011 ورقم (5) لسنة 2014. ويحمي القانون المصنفات الموسيقية، المصحوبة بكلمات أو غير المصحوبة، منذ ابتكارها ودون حاجة إلى تسجيل أو أي إجراء شكلي آخر.

تمنح المادة (6) المؤلفَ أو خلفه حقوقاً مالية استئثارية، من بينها الأداء العلني لمصنفه وإذاعته ونقله للجمهور. وكلمة «استئثارية» تعني أن هذا الاستغلال يحتاج إلى إذن صاحب الحق. وبحسب المادة (8) يكون الترخيص للغير باستغلال هذه الحقوق بموجب عقد مكتوب.

ويخصّص القانون فصلاً كاملاً (المواد من 57 إلى 61) للإدارة الجماعية. فيجوز لأصحاب الحقوق أن يعهدوا بإدارة حقوقهم المالية إلى جمعية مهنية أو جهة أخرى تمنح التراخيص للمستخدمين، وتحصّل المقابل وتوزّعه على أصحاب الحقوق بعد خصم ما تستحقه نظير الإدارة. ولا يجوز ممارسة هذا النشاط إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولها سحب الترخيص عند الإخلال بأحكام القانون، ويصدر الوزير قراراً بتنظيمه.

وفي حدود ما أمكننا التحقق منه من مصادر علنية حتى تاريخ هذا الدليل، لم نجد جهة إدارة جماعية مرخّصة تمارس التحصيل من المنشآت التجارية في البحرين، وتصف دراسة أكاديمية منشورة عام 2026 الإطار البحريني بأنه مكتمل تشريعياً لكنه غير مطبَّق بعد. غير أن ذلك لا يُسقط الحقوق نفسها: فالإذن يبقى لازماً، ويُطلب عندئذٍ من أصحاب الحقوق مباشرةً أو ممن يمثّلهم. وقد يتغير هذا الوضع متى رُخّصت جهة جديدة.

ويتولى التطبيق الإداري ما يسميه القانون «الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» التي يشرف عليها الوزير المعني، ومن مهامها توعية أصحاب الحقوق والتنسيق مع الجهات المعنية وتسوية النزاعات ودياً إذا قبل الأطراف ذلك. وتُدرج المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ملف البحرين وزارةَ شؤون الإعلام مكتباً لحق المؤلف، ويُستحسن التأكد من الجهة المختصة حالياً قبل أي إجراء.

حقوق المؤلفين وحقوق الأداء والتسجيل

تحمل المقطوعة الموسيقية المسجّلة عادةً طبقتين من الحقوق:

• حقوق المؤلف: للملحّن وكاتب الكلمات ومن آلت إليه حقوقهما كالناشر، وتشمل الأداء العلني والإذاعة والنقل للجمهور (المادة 6).
• الحقوق المجاورة: لفناني الأداء من مغنين وعازفين، ولمنتجي التسجيلات الصوتية. فلفناني الأداء حق نقل أدائهم للجمهور (المادة 15)، ولمنتجي التسجيلات حقوق استئثارية منها نقل تسجيلاتهم للجمهور وإذاعتها (المادة 16).

وتنص المادة (18) على أن لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الحق في «مكافأة عادلة لمرة واحدة» مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات أو البرامج المنشورة لأغراض تجارية عند إذاعتها أو نقلها للجمهور بأية طريقة، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.

وتقرر المادة (32) أنه إذا كان استعمال تسجيل يحتاج قانوناً إلى إذن من المؤلف ومن فنان الأداء أو المنتج، فلا يكفي إذن أحدهم وحده. لذلك قد يحتاج تشغيل أغنية تجارية واحدة إلى أكثر من إذن.

ويجيز القانون أن تُدار هذه الحقوق جماعياً عبر جهة أو أكثر مرخّصة، دون أن يحدد عدداً لها أو يفرض جهة واحدة لكل فئة. ولم نجد في المصادر العلنية حتى الآن جهة مرخّصة نشطة في البحرين لأيٍّ من الفئتين.

على أي أساس يُحتسب المقابل؟

لا يحدد القانون البحريني تعرفة لتشغيل الموسيقى في المنشآت. وتجيز المادة (9) أن يكون مقابل الترخيص نسبة من الإيرادات الناتجة عن الاستغلال، أو مبلغاً إجمالياً، أو مزيجاً منهما، بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

وفي غياب جهة إدارة جماعية مرخّصة تنشر تعرفة عامة، لم نعثر على جدول رسوم رسمي منشور للمقاهي والمطاعم والمتاجر في البحرين. وعملياً يكون المقابل محل تفاوض مع كل صاحب حق أو ممثله، وهو أمر يصعب على منشأة صغيرة أن تتولاه مع كل مؤلف وناشر ومنتج على حدة.

وفي الأسواق المجاورة التي بدأت فيها جهات الإدارة الجماعية العمل، تُبنى التعرفات عادةً على عوامل مثل:

• نوع النشاط: مطعم أو مقهى أو متجر أو فندق أو صالة رياضية؛
• حجم المنشأة: المساحة المفتوحة للجمهور أو عدد المقاعد أو الغرف؛
• طريقة التشغيل: تسجيلات أو إذاعة أو تلفاز أو موسيقى حية.

وإذا رُخّصت جهة من هذا النوع في البحرين، فستكون أسس تعرفتها المعلنة هي المرجع لمن يتعامل معها. وفي كل الأحوال اطلبوا أي عرض مكتوباً، مع بيان دقيق لما يشمله.

ماذا يترتب على التشغيل دون إذن؟

يرتّب القانون على التعدي على الحقوق آثاراً مدنية وجزائية مستقلة:

• المسؤولية المدنية (المادة 64): لصاحب الحق الذي لحقه ضرر أن يطالب أمام المحكمة المدنية بتعويض يجبر الضرر، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي. ويجوز له بدلاً من ذلك طلب تعويض بين حد أدنى وحد أقصى عن كل تعدٍّ، وللمحكمة تخفيضه إذا ثبت أن المدعى عليه لم يكن يعلم بالتعدي. وللمحكمة أيضاً أن تُلزم المتعدي بوقفه.
• المسؤولية الجزائية (المادة 65): يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بهما من تعدى عمداً وعلى نطاق تجاري على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. وتُضاعف العقوبة في حالة العود، مع إغلاق المحل التجاري أو وقف النشاط مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة مصادرة الأدوات التي استُخدمت في التعدي.
• الإجراءات التحفظية (المادة 63): لصاحب الحق أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أوامر عاجلة، منها إثبات التعدي ووصفه ووقفه.

وتخوّل المادة (67) الموظفين الذين يعيّنهم الوزير دخول المحال ذات الصلة للتحقق من تطبيق القانون، ويجوز منح بعضهم صفة مأموري الضبط القضائي وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة. وتقدّر المحكمة في كل حالة ما ينطبق عليها بحسب الوقائع.

كيف يعمل الكتالوج المرخّص مباشرةً؟

البديل عن طلب الإذن من أصحاب حقوق متعددين هو استخدام كتالوج يملك مزوّده الحقوق اللازمة ويمنح الترخيص للمنشأة مباشرةً. فالمادة (8) من القانون تتيح لصاحب الحق أن يرخّص للغير باستغلال حقوقه المالية بعقد مكتوب، وعلى هذا الأساس يقوم هذا النموذج.

عند تقييم أي مزوّد من هذا النوع، تحقّقوا مما يلي:

• من يملك المؤلفات والتسجيلات، وهل يشمل الترخيص التشغيل العلني في منشأتكم؟
• هل تحصلون على وثيقة ترخيص لكل موقع يمكن إبرازها عند الاستفسار؟
• ما الذي يقع خارج نطاق الترخيص؟

الترخيص المباشر يغطي الكتالوج المرخّص وحده، ولا يشمل:

• الإذاعة أو التلفاز المشغَّلين في المنشأة؛
• الموسيقى الحية أو منسّق الأغاني الذي يعزف مقطوعات من خارج الكتالوج؛
• قوائم التشغيل الخاصة بكم من خدمات البث الشخصية أو من أي خدمة أخرى.

احتفظوا بوثيقة الترخيص في المنشأة أو بنسخة رقمية يسهل الوصول إليها، إلى جانب عقد الاشتراك وفواتيره.

وفيما يخص الحقوق المجاورة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات، ومنها المكافأة الواردة في المادة (18)، اسألوا أي مزوّد تتعاملون معه كيف يتعامل معها بالنسبة إلى تسجيلات كتالوجه، واطلبوا الإجابة كتابةً.

لماذا Mublic؟

Mublic خدمة موسيقى خلفية للمنشآت التجارية. الكتالوج من إنتاج Mublic، ولا يدخل في ذخيرة أعمال أي جهة إدارة جماعية، والترخيص مشمول في الاشتراك.

• أجواء بحسب القطاع والوقت: موسيقى مُعدّة للمقاهي والمطاعم والمتاجر والفنادق والصالات الرياضية، تتبدّل بحسب ساعات اليوم.
• مناطق مستقلة: لكل منطقة صوتية مشغّلها الخاص، فيمكن أن تختلف موسيقى الصالة عن موسيقى الشرفة أو قسم الانتظار.
• الاستمرار عند انقطاع الإنترنت: يواصل المشغّل العزف من المقطوعات المُحمّلة مسبقاً.
• وثيقة ترخيص لكل منشأة: تُصدر لكل منشأة وثيقة يمكن التحقق منها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وتغطي كتالوج Mublic وحده؛ أما الإذاعة والتلفاز والموسيقى الحية وأي خدمة أخرى فتبقى خارج نطاقها.
• إعلانات داخل المنشأة: يمكن إدراج رسائل صوتية بين المقطوعات، كالعروض أو مواعيد الإغلاق.

يمكنكم تجربة الخدمة سبعة أيام دون بطاقة دفع عبر صفحة التجربة. والتجربة لا تُصدر وثيقة ترخيص؛ فالوثيقة تُصدر مع الاشتراك المدفوع. للاطلاع على الباقات زوروا صفحة الأسعار، وللبدء ابدأوا من هنا.